Accountant
درباره سایت
آخرین مطالب
امکانات وب
حقوق مالی
Financial Law
ترجمه: جواد غزنوی دوزنده
منبع:فصل اول کتاب حقوق مالی
Chapter One Uiversity Of London.Finanacial Law
فهرست:
محتوای حقوق مالی
اهداف یادگیری
1- مقدمه
2- سیستم بانکداری
3- بازار سرمایه
4- اهمیت حقوق برای بازارهای مالی
5- پیش شرط قانونی برای کار آیی بازار مالی
6- پیش شرط نهادی برای کارایی بازار های مالی
7- نتیجه گیری
محتوای حقوق مالی
هدف فراهم نمودن دیدگاه گسترده نظام مالی است ،بخصوص سیستم بانکداری و بازارهای سرمایه می باشد، نقش و وظایف سیستم بانکداری ، تحلیل اهمیت حقوق مالی در نگهداری سیستم اقتصادی و ارائه اجزای اساسی ، ساختار قانونی و زیر بنای آن ،برای موفقیت مورد بررسی و باز بینی قرار می گیرد.
توجه به اهمیت نهادها برای یکنواخت سازی وظایف بازارهای بین المللی و مبادلات بین مرزها الزامی است، اعتقاد بر این است که ساختار حقوق مالی باید در برگیرنده نهادهایی تحت نظارت قانون که شامل دادگاههای کارا و حوزه قضایی شفاف ، عدالت اداره عمومی ، سایر ساختار های سیاسی بازار و نهادهای قانونی باشد.
اهداف یادگیری
پس از مطالعه کامل این موضوعات باید قادر شوید:
* منتقدانه مشارکت نهادهای قانونی را در ایجاد قدرت نوسان بازارهای مالی را به چالش بکشید.
* اجزای اصلی ساختار خاص قانونی را در زیر بنای نظام مالی مدرن ارزیابی کنید.
* اهمیت کیفیت سیاست برون مرزی کشور و ساختار نهادی برای توسعه کارایی قدرت و درستکاری بازارهای مالی را ارزیابی کنید.
مقدمه
موضوع عبارت است از حقوق مالی ، بررسی مبنای و زیر بنای قانونی، نظام مالی و بازار ها و انتقال یک پیام کلیدی است:
بازارهای مالی بر مبنای منطق قانونی و ساختاری قانونمند تشکیل شده و مطابق آن عمل می کند. در این مبحث تشکیل دهندگان بازارها و شرکت کنندگان در آن را مورد بازبینی قرار می دهیم.
ساختار و وظایف اولیه سیستم بانکداری نیازمند توجه خاص است. عموما بازار های مالی و نهادهای مالی از نظام مالی کشور بوجود می آیند، نظام مالی در تنظیم بازار ها و گسترش آنها موثرند، و شامل انتقال پس انداز ها از پس انداز کنندگان ( خانه دار ها، شرکتها،)به قرض گیرندگان می باشد، و ریسک مشارکت و ضمانت را انتقال می دهد. نظام مالی از چند بخش تشکیل شده است، که شامل سیستم بانکداری ، بازار های اولیه و ثانویه ، بازار های بیمه، بانک مرکزی و سایر مقامات مجاز نظاره گر می باشد و تحت نظارت برای شفافیت و انجام پرداختها با استفادهاز ابزار های مالی در تجارت عمل می کنند.
1- سیستم بانکداری
بانکها نقش مهم و حیاتی در همه بازارهای اقتصادی و سیستم بانکداری ،دارند و مهمترین بخش یک نظام مالی ،هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی را به عهده دارند.
سیستم بانکداری ،نهاد مسئولی برای خدمات بانکی است و از دو قسمت تشکیل می شود، اول بانکهای واقعی ، که خدمات عمومی را عرضه می کنند و ممکن است این خدمات همگانی باشد یا خدمات تخصصی بوسیله بانک های تجاری که دامنه آن تامین مالی مبادلات بازار سرمایه ، یا بابت تجارت خارجی ،خدمات عرضه می کنند .را شامل شود. دوم نهادهای سطح بالاتر که ارتباط مستقیم با عموم ندارند مانند بانک مرکزی که اولا مانند یک بانکدار برای سایر بانکها و دولت خدمات ارائه می دهد، و در سیاست پولی و مدیریت کلان اقتصادی، سیستم پولی نقش موثری ایفا می کندو دوما مقام مجاز ی است که برای سایر بانکها نقدینگی، تسویه و رعایت قوانین و توسعه بازارهای سرمایه بین المللی را نظارت و بررسی می نماید.
بانکها بد لیل این که وظیفه چرخه اقتصادی بازار را فراهم می کنند ، خاص هستند .فعالیتهای بانکداری شامل تسهیل تدارک پرداخت ، اعتبار و سرمایه برای اشخاص ، شرکتها و دولت است.
انواع مختلف شرکتها که ممکن است به عنوان بانک توصیف شوند ، وجود دارند .برای مثال در یک کشور ، بانک مرکزی مثل فدرال رزرو ،در ایالات متحده امریکا یا بانک انگلستان، در پادشاهی بریتانیا ی کبیر فعال می باشند. بانکهای بازرگانی از طرف دیگر، بانکداری تجاری در یک بر داشت دیگر از نتایج بالا، قدیمی هستند.
بانکهای بازرگانی در ابتدا پس انداز مشتری را می پذیرند و پول رابرای سود به دیگری قرض می دهند. دراینجا دو بخش وجود دارد ،بانکداری خرد و بانکداری کلان . بانکداری خرد خدمات بانکی را برای ارزش های کم که به عموم مردم ارائه میشوند، از قبیل جمع آوری پس اندازهای خرد و قرض دادن آنها در تجارت های کوچک را شامل می شود و ممکن است طرفین خردباشند و بانکداری کلان ، که به معامله، در مقیاس بزرگ، با سایر نهادهای مالی مبادرت می ورزد. بانکداری کلان شامل ارزشهای کم و زیاد است ، معامله بین بانکها و بازار سرمایه یا مابین بانکها و بانک مرکزی ، سایر شرکتها، وجوه بازنشستگی و سایر موسسات سرمایه گذاری را در بر می گیرد.
بانکداری بازرگانی در انگلستان که معادل بانکداری سرمایه گذاری در امریکا می باشد ، یک بانک قدیمی است. بانکهای سرمایه گذاری نقش متفاوتی نسبت به بانکهای بازرگانی دارند ، آنها مستقیما پول را قرض نمی دهند بلکه به مشتریان خود برای وجوه ضروری یا ساماندهی اوراق بهادار، ابزار های مالی مشتقه، مشاوره و کمک ارائه می نمایند و بابت این خدمات در آمد تحصیل می نمایند.
طبیعی است که بانکداری سرمایه گذاری و بازرگانی دو خط مشی جدا داشته باشند هر کدام طبق نظارت نهادهای مجزا کنترل می شوند و وفق خط مشی تدوین شده انجام وظیفه می نمایند . طبق قانون، بانکهای سرمایه گذاری مجاز به دریافت پس اندازهای عموم نیستند،- اخیرا این وظیفه در بیشتر کشورها رها شده است -،و نتایج بدست آمده نشان می دهد که قدر ت همه نهادهای مالی که در تمام محدوده فعالیتهای بانکی مبادرت می ورزند، بنام بانکهای عمومی نامیده می شوند.
از دیدگاه عمومی ،تجربیات بانکداری اغلب محدود به شعبه خیابانی بزرگ که حساب پس اندازها را در آن نگهداری می کند، می شود .از دیدگاه قانونی یک شعبه از شخصیت حقوقی اصلی مجزا نیست. و بخشی از کل شخصیت حقوقی می باشد. اگر چه قانون عمومی انگلستان ، قسمتی از وظایف شعبه را به دلایل خاصی مجزا نموده است.
از منظر دیگر سیستم بانکداری از شرکتهای مالی بوجود آمده که اساسا اصول خط مشی تجاری آنها پذیرش پس انداز های عموم است. بانکهای بازرگانی انواع مهم پس انداز موسسات را که پس اندازهای بخش غیر بانکداری بازرگانی می باشد، را شامل می گردد . این بانکها این پس اندازها را علاوه بر اعطای مستقیم وام به اشخاص متفاوت ، در اوراق بهادار در بازارهای سرمایه، سرمایه گذاری می نمایند.
1-2-تعریف قانونی بانکداری
تجارت سنتی بانکداری بازرگانی شامل دو فعالیت مرتبط باهم است: پذیرش پس انداز ها و قرض دادن آنها.
میان این دو وظیفه کلیدی بانکها ؛عموما دامنه ای از سایر خدمات و تسهیلات را ارائه می نمایند و اخیرا مدل آلمانی " بانکداری عمومی" در سراسر دنیا گسترش یافته ، که در توسعه سیستم بانکداری ملی در اروپا و دیگر مناطق موثر بوده است. یک " بانک عمومی" بانکی است که پس اندازها را پذیرفته و آنها را قرض می دهد و علاوه برآن دامنه ای از خدمات و تسهیلات را از قبیل خدمات سر مایه گذاری ، بیمه و خدمات دارایی را ارائه می دهد. البته حقوق با همان سرعتی که بازارها آن را برای قواعد بررسی می کنند در گیر نمی شود. بدین طریق تعریف قانونی بانکداری در قانون عمومی انگلستان ، ضرورتا دامنه همه فعالیتهای ، شعبه مهم یک بانک در مرکز لندن ر ا شامل نمی گردد.
اغلب تعاریف مجاز بانکداری احتمالا بوسیله:
"Court of Appel in United Dominon Trust Ltd Krikood (1966 )2QB431(CA) محلی که پول پذیرفتهشده از مشتریان را به شکل پس انداز نگهداری می کند و چکهای جمع آوری شده ،در وجه افراد را برای اعتبار مشتریان قرار می دهد. بیشتر بانکها باید امانتدار چک ها یا سفارش موارد مندرج در روی چکها که توسط مشتریان نوشته شده، باشند. (آن دو وظیفه به شخص سومی انتقال می یابد) انجام عملیات نگهداری حساب جاری برای مشتری ، محلی که آنها بدهکار و بستانکار پول را در حساب مشتری ثبت می کنند.
تعریف حقوق مشترک بانکداری معمولا گستردگی اعمال قانونی را ندارد، جایی که یک شرکت خاص ،بانک باشد یا مهم نیست فقط محدودیت گسترش یابد. خصوصا در مواردی که نهاد مالی حق ،یا تعهد خاصی تحت حقوق پیشنهاد می دهند فقط اگر در حس "بانک" باشند ،ملاحظه می شوند .بدین ترتیب قطعات مختلف درخواستهای قانومند برای بانکداری تجاری ممکن است برای تعریف" بانک" متفاوت باشند اما این تعریف واقعا در محتوای ابزارهای منطقی بخصوصی رادرخواست می نماید.
اگر چه اغلب موسسات مالی پس انداز ها را می پذیرند و وام، اعطا می کنند، برای هدف حقوقی و قانونی هستند "بانک" هنوز ممکن است که برا ی اهداف خاص قانونی 0 مثلا مالیات یا حقوق مشتریان یا قوانین مالی،یک موسسه مالی معین به عنوان "بانک" و در سایر جنبه های قانونی " غیر بانک" ملاحظه شود. در جایگاه قانون یک تعریف به منزله "بانک" در قانون عمومی برای اهداف بین المللی یا حقوق اروپایی، تفاوت دارد.
2- بازار های سرمایه
بازار های سرمایه ، بازارهایی هستند که وجوه بلند مدت را توسط صنایع ، تجارت ، دولت و مقامات مجاز محلی افزایش می دهند. پول توسط سرمایه گذار خصوصی، شرکتهای بیمه، صندوق بازنشستگی و بانکها جمع آوری می شود و معمولا اداره آنها توسط سرمایه گذار یا بازرگان طراحی می گردد. سازمان مبادلات سهام، نظیر بورس اوراق نیویورک یا بورس لندن و سایر سیستم های مبادله بخشی از بازار سر مایه هستند. بازار برای سهام سرمایه، اوراق بدهی که یکبار قبلا بعنوان سرمایه مطرح شدند را منعکس می کند حضور و مطلوبیت بازار های سرمایه منجر به تشخیص کشور های صنعتی از کشور های توسعه یافته برای امکانات افزایش سرمایه، صنایع و بازرگانی در صورت فقدان چنین بازارهایی می باشد.
اوراق بهادار صادر شده شامل سهام شرکتها و فرم های مختلف بدهی های عمومی و خصوصی خرید و فروش می شوند. بازار سرمایه اجازه می دهد شرکتها ، دولتها و کشورها نیازهای مالی خود را تامین کنند، همچنین اشخاص شرکتها و کشورها را قادر می سازد از پس انداز کنندگانی که، شخصا قادر به کسب در آمد نیستند، قرض بگیرند. قسمتی از بازارهای سرمایه شامل فروش سهام جدید صادر شده و ابزار های بدهی هستند لیکن بخش عمده آن در بازار های ثانویه معامله می شود(بورس اوراق بهادار یا سیستم های مبادله ،سازماندهی شده) جا ییکه سهام و اوراق بدهی تغییر مالکیت ،می یابند.
1-3 بازارهای اولیه و ثانویه
زمانی که دولت ،شرکت، یا مقامات مجاز نیاز به وجوه اضافی برای بازار های سرمایه یا پرداخت برای طرحهای جدید یا ارائه خدمات برای تعهدات مالی موجود دارند، جمع آوری وجوه اضافی فوق از طریق بازار اولیه فراهم می شود. بازار های اولیه بازار ی است که سهام یا سایر اشکال جدید اوراق میان مدت و بلند مدت را ارائه می دهند. اوراق بهادار ، سهام یا اوراق قرضه برای اولین مرتبه منتشر و مورد داد و ستد واقع می گردند و پول تحت انتشار اوراق بهادار افزایش می یابد.
اوراق بهاداری که صادر شده اند ،بر خلاف بازار های اولیه که اوراق بهادار برای اولین مرتبه، مبادله می شوند، مجدد مورد داد و ستد در بازارهای ثانویه قرار می گیرند. در اغلب موارد یک بازار اوراق بهادار بزرگ نقش یک بازار ثانویه را انجام می دهد. به هر حال ، نقد شوندگی ،گسترش ریسک ،شرایطی را برای سلامت و شکوفایی بازار های ثانویه بوجود می آورد. بهترین مثال برای بازار های ثانویه ، بازار سهام یا مبادلاتی است که در آنجا حقوق سرمایه مبادله می شوند.
2-3نقش بانکها در بازار سرمایه
آشکارا ،انتقاد می شود که بانکها و بازار های سرمایه ،موسسات متقابل هم می باشند. یک شرکت که به وجوه اضافی نیاز دارد از بانک استقراض می کند یا از بازار سرمایه از سرمایه گذاران بالقوه در قالب سهام یا اوراق بدهی وجه را دریافت می کند، بنابراین مشهود است که یک افزایش سهام در بازارهای سرمایه در نظام مالی بدنبال یک کاهش متناسب در استقراض از بانک در نظام مالی، رخ می دهد. اوراق بهادار جدید منتشر شده برای عموم منجر به از دست رفتن موقعیت اعطای وام می گردد و این رقابت وابستگی میان بانک و بازار سرمایه ، اگرچه نتایج کاملا متفاوت اخذ شده ،دو موضوع در ادبیات قانونی ؛ نمی باشند. متقابلا نتیحه کاهش استقراض بانکی به عنوان یک نسبت تعادلی در پیش بینی تامین مالی ، به بانک ها اجازه می دهد سایر موقعیتهای تجاری و ثبات انجام جمع آوری فعالیتهای بازار های سرمایه را، جستجو کنند. بدین طریق بجای این که بانکداری و بازار های سرمایه در دو بخش مجزا فعالیت کنند، نقش بانک در افزایش، بازار سرمایه ،اهمیت می یابد و همانطور که بانک ها گسترش می یاند فعالیتهای اوراق بهادار ،در بازار های سرمایه نیز گسترده می شوند.
بنابراین زمانی که بانکهای بازرگانی نمی توانند وام اعطا کنند، برای این که قرض گیرنده، تصمیم به اخذ مستقیم وجه ،از قرض دهنده بالقوه در بازار سرمایه می نماید ، همواره یک فرصت برای بانکهای بازرگانی یا صنعت بانکداری سرمایه گذاری زیر مجموعه بانک بازرگانی، در تحصیل بعضی درآمد ها فراهم می شود. عموما بانکهای بازرگانی که پس انداز ها را می پذیرند و آنها را وام می دهند مسقیما (زمانی که سیستم های قانونی ملی، بانکهای همگانی را مجاز نمی دانند)یا غیر مستقیم (از طریق شعبه یا بانک سرمایه گذاری وابسته) وارد بازار اوراق بهادار می شوند.
در بازار های اولیه، بانکها در بعضی از کشورها مجازند اوراق بهادار را مستقیما از طریق شعبه یا صادر کننده ، مجدد سرمایه گذاری کنند ،حتی باز نویسی ،اغلب توسط بانک برای اعتبار به منظور تامین مالی فعالیتهای آنها در جایی که مجاز نیستند انجام می شود. در بازار های ثانویه ملاحظه مشابهی انجام می گردد. یک بانک بازرگانی ممکن است به سهولت مجوز قانونی برای خدمات دلالی اوراق بهادار، برای مشتریان ، خرید ابزار مالی به نفع آنها را اخذ نماید. بیشتر یک پس انداز بانکی ،وابسته به نهاد مالی در انجام فعالیتهای اوراق بهادار شامل خدمات کارگزاری، مشاوره سرمایه گذاری، مدیریت پرتفوی یا طرحهای ارزشمند شخصی و خدمات بانکداری خصوص ، مشارکت دارد.
بانکهای سرمایه گذاری و دلالان در یک فرصت، نیازمند جمع آوری مقدار زیادی سهام به منظور رضایت خرید یک بلوک و عرضه بالای مشتری به جهت این که ممکن است در کوتاه مدت ،اعتبار برای بانک بازرگانی از بازار داخلی بانکی اخذ شود، دارند . دلال عرضه کننده اعتبار به منظور تامین مالی وضعیت مناسب آنها و امکانات خرید و فرو ش آنها در نقش یک سازنده با زا ر، ظاهر می شود. اغلب موسسات مالی در بازار سرمایه معمولا نیاز مند دسترسی به خط اعتباری بانکی برای مدیریت پر داختهای روزانه یا اشتباهات می باشند.
3-3 انواع اوراق بهادار
سرمایه می تواند به طبقات مختلف دسته بندی شود، اما مهمترین تفاوت قانونی مابین سهام و بدهی سرمایه و متعاقبا سهام و اوراق بهادار است. سهام مشارکت در ریسک بازرگانی را نشان می دهد. مشارکت کنندگان در سهام سرمایه (برای مثال سهامداران شرکتها)دارای حق و تعهد به عنوان یک عضو در شرکت می باشند .عمومی ترین شکل سهام ، آن سهام عادی است ، لیکن انواع دیگری بر مبنای حق و تعهد دارنده آن به انواع ابزارها وجود دارد.
عادی ترین شکل بدهی ، استقراض از بانک است. تامین مالی بدهی عموما شامل باز پرداخت اصل پول استقراض شده بعلاوه بهره متعلقه می باشد. بدهی سرمایه برای تامین مالی یک سازمان که موضوع پرداخت بهره برای مدت بدهی است ،در پایان دوره ای که بدهی باز پرداخت می گردد، استفاده می شود.
اعمال قانونی تامین مالی سهام و بدهی کاملا متفاوت است، سهامدار مالک قسمتی از شرکت در میان سایر سهامداران است و با فروش سهام به قیمتی بالاتر از خرید اولیه پول بدست می آورد و در ریسک تجاری با تقسیم سود از محل سود شرکت سهیم است. و در صورتیکه شرکت دچار مشکل شود سهامدار در ردیف آخرین نفرات برای دریافت دارایی شرکت قرار می گیرد. و در مواقع ورشکستگی معمولا چیزی عاید وی نخواهد شد. دارندگان اوراق بدهی معمولا انتظارات ، ثابت دارند آنها اصل سرمایه بعلاوه بهره مربوط به آن را دریافت می کنند و سهمی از انتفاع عظیم عملکرد مورد انتظار شرکت نخواهند داشت.
بازارهای سرمایه می تواند به اشکال گوناگون باشد . یک شرکت ممکن است اوراق بهادار بدهی ،مانند اوراق قرضه، مشارکت، پس انداز تضمین شده، سهام قرضه ،اوراق بازرگانی و غیرو صادر کند. با وجود این دگر گونی مشخصات اساسی قانونی یک ابزار بدهی ارائه شکل ساده تعهدات در حقوق مالی انگلیسی است.( برای مثال بدهی یا قول باز پرداخت ابزار باز پرداخت با بهره).
4-3 اهمیت حقوق برای بازارهای مالی
بازارهای مالی به موسسات قانونی متکی می باشند. حقوق و قوانین که مبادلات مالی را به صورت شفاف ،قابل پیش بینی و در چار چوب نظارت قانون تضمین می کنند؛ قابل اجرا می باشند. اقتصاد دان ها اهمیت نهادها را برای خوب عمل کردن اقتصاد بازار تاکید می نمایند. البته آنها" نهاد "می نویسند لیکن آنچه منظور اولیه مي باشد ؛حقوق است.
Noble Laureate Douglas nort به نقش فرم قانونی تاثیر نهاد ها در بازار اشاره دارد و نهاد را به عنوان عملکرد انسانی در نقش رسمی و غیر رسمی بشرح زیر تعریف می نماید:
نهاد ها ،ایفای نقش در اجتماع یا بیشتر رسمی در بخش انسانی قرار داد ها ،که متاثر از عملکرد انسانی است ،را به عهده دارند .اثر عملکرد اقتصادی نهادها به شدت قابل بحث است اختلاف عملکرد اقتصادی در طول زمان اساسا توسط مشی، نهادها ی در گیر، که همچنین بحث بر انگیز نیستند؛ موثر می باشد.
اکنون آشکار است که، عرضه یا تقاضا برای کالاها و خدمات، یا سرمایه بازارها ،در صورتی که یک نظام قانونمند و با ثبات سیاسی فراهم باشد ،در سطوح مختلف امکان پذیر خواهد بود. ثبات سیاسی موجود ، امنیت و پایداری و تعهد به قرار داد ها را، برای حفاظت از حقوق رهنی ، امکانات مشارکت اشخاص بیشتر در دادگاه ها و عمدتا یک ساختار قانونی که هر تقلب ،دروغ، دزدی ،یا سایر جرایم را تنبیه کند، لازم است. آنها درستکاری را لازم دارند که تعهدات را در جای خود انجام دهد. آنها به قانون و روش موسسات متکی هستند و بدین طریق درستکاری در ثبات و کارآیی بازار بکار گرفته می شود.
بازارها بیشتر به ،تدارک، امکانات فیزیکی ،برای وقوع خرید و فروش لازم دارند. آنها به سلامتی که تعهدات را حفظ کند نیاز دارند. آنها متکی به قانون و سیاست موسسات که بدین طریق اعتماد در ثبات و کارآیی بازار بوجود می آورند، متکی هستند.
مشکل نیست ارتباط بین نهادهای قانونی و نوسانات و ثبات بازار های مالی حادث شده را مشاهده کنیم. بازار های مالی بازار هایی هستند که دارایی ها دست بدست می شوند، درستی در دارایی مالی، یک تعهد برای پرداخت پول در آینده ،در معاوضه برای پرداخت ،در ارائه یا ،در تطبیق با تعهدات در پرداخت آینده است:
-در استقراض از بانک؛ بانک اکنون ،با تعهد قرض گیرنده برای باز پرداخت در آینده؛ وجه، پرداخت می کند.
-در قراردادهای بیمه؛ بیمه گذار در حال حاضر بابت تعهد جبران "شرکت بیمه" در صورت بروز حادثه خسارت وجه را پرداخت می کند.
-در سهام سرمایه؛ (برای مثال سهام شرکتها) سر مایه گذار در حال حاضر پرداخت می کند ،برای تعهدی که وی در ارزش آتی و جاری شرکت از سود آوری بالقوه شرکت بدست خواهد آورد.
سخت نیست کمبود این تعهدات و ضرورتهای قابل نقض را در بازار های مالی مشاهده کنیم. برخی افراد متقلب و دروغگو هستند، عده ای قصد عدم اجرای تعهد شان را ندارند ،ممکن است توانایی نداشته باشند، یا آن را فراموش کرده باشند، برخی فوت می کنند ،بخش از صمیم قلب درستکار به آنچه می گویند هستند، و عده ای بخصوص بانکها ،می خواهند تضمین هایی را که بابت تعهدات دارند؛ به حیطه اجرا در آورند.
بر خلاف حقوق ؛شناسایی و حفاظت تعهدات واسطه های مالی ؛نظیر بانک ها ، سرمایه گذاران وجوه لازم را بر مبنای تجربه اشخاص و درستی آنها که معمولا با تایید دوستان نزدیک ، اقوام، سیاست متقاضیان تجارت و مردم ثروتمند که مطمئن هستند وجه را باز پرداخت می کنند ؛ قرض می دهند. نظام مالی به سبب رخداد عدم اطمینان در نبود نهاد قانونی ،کارآیی ندارد .مردم ضعیف دوستان ثروتمند یا رابطه لازم را ندارند و بنابراین بازار های مالی بر مبنای ارتباط شخصی به صورت غیر منصفانه عمل می کنند، آنها برای فرصت مالی مانع دارند.
ملاحظه بیشتر ی ،دارایی مالی مهم- پس انداز- بانکها لازم دارد. آیا در مورد آن هرگز فکر نموده اید ؟. اغلب یک حساب بانکی دارند و حقوق خود را از طریق حساب بانکی دریافت می کنند این مادی ترین دارایی مالی است. اکنون مجدد فکر کنید ، هر شخصی پس انداز بانک را پول خودش میداند شما چک صادر می کنید یا از کارت اعتبار ی در کیفتان احساس داشتن وجه نقد در اختیار می کنید ،که برای مبادله کالا و خدمات مورد استفاده قرار می دهید. اما تا کنون در مورد مانده پول نزد بانک در صورتی که قابل استفاده نباشد فکر کرده اید؟
بله درست است پس انداز بانک پول شما نیست ، آنها پول بانک هستند و از طریق درخواست محترمانه از بانک قابل استفاده می باشند.
پس انداز بانک د ر حقوق همه کشور های دنیا یک تعهد بانک در پرداخت به ذینفع است. آن پول ، پول شما نیست و پول بانک است که بانک قول می دهد به شما یا هر شخصی که بوسیله شما معرفی می شود تحویل گردد. آن قطعا پول شما نیست. اگر فردا صبح بانک از چرخه تجاری خارج شود مثل حادثه در آرژانتین در سال 1930 شما چه ادعایی در مقابل بانک دارید؟ فقط یک قول محض از طرف بانک که در زمان بروز حادثه ارزشی ندارد. اکنون سعی کنید توضیح دهید چرا شما پول در دسترس تان را در بانک برای یک قول محض پس انداز می کنید؟ ساده است به جهت اعتماد و درستی سیستم بانکداری که در نتیجه سلامت شبکه بانکی و حمایت قانون از حقوق مالی ا ست ، که به آن ارزش می دهد. مردم می دانند که اگر از بانک درخواست شود؛ وجه مورد نیاز پرداخت خواهد شد. سایر عملیات حقوقی و نظارت بانک مرکزی و مقامات مجاز دیگر در تضمین انتقال بدهی نقش ایفا می کنند این اعتماد به حمایت قانون و سیاست نهادها است که به اشخاص در تضمین قول بانکها برای باز پرداخت به اشخاص ؛اطمینان می دهد .
مشابه نهادهای قانونی به سرمایه گذاران اطمینان می دهند، که محل پولشان در شرکت هایی که نسبت به کارکنان و مدیران آن شناخت ندارند ، امنیت دارد. مردم کمی شخصا روی مهارت و توانایی مدیران شرکت ها که درآن سرمایه گذاری می کنند؛ شناخت دارند؛ آنها متکی به نهادهای قانونی هستند که بازار ها را برای سهیم کردن مردم ،آن گونه که کار آفرینان مجرب بتوانند در بازار حضور داشته باشند؛ را نظارت و مراقبت می کنند. در این بازار ها رقابت برای سرمایه گذاری بالقوه انجام می شود. موسسات قانونی ،بیمه ای را که دروغگو یا حقه باز هستند را اخراج و تنبیه می نماید. نهادها ی قانونی ، شرکت ها را به افشا ی حسابهایشان به صورت عمومی در تجارت وادار می کنند. موفقیت و شکست آنها در سطح بدهی و چشم انداز آینده آنها ،سر مایه گذاران بالقوه را با نوسان قیمت سهام تجهیز می کند چون آنها فرض می کنند حقوق و الزامات ،اساس اطمینان را فراهم می کند ،بدون قطعیت قانونی در تعهدات و حقوق گروه ها ، تحت نظر قوانین ، سرمایه گذاری هر شخص ،آینده بدون احساس را می سازد.
و بنابراین فاصله وجود دارد، مطالعه پس از مطالعه نشان می دهد وقتی که زیر بنای قانونی نباشد مبادلات در محل بازار ها زمانی که مردم چهره به چهره هستند رخ می دهد .این منطقی است، مردم با آگاهی زندگی و تجارت به صورت فیزیکی وابسته باشند، آنها بر مبنای شناخت ، عدالت و درستی دوستان و تجار محلی وابسته خواهند بود ،حقوق ابتدا در بازار نظیر یک گوشه مغازه و دکه روزنامه فروشی خارج از ایستگاه را ه آهن ملاحظه نمی شود. شما می دانید چطور از بقال محلی انتظار داشته باشید، اگر شما محصولی انتخاب کنید و احتمالا آن را مرجوع کنید، فروشنده معمولا آن را در حس یک اقدام خوب تجاری ،خارج از شان می داند، که بپذیرد . آن بر خلاف آنچه قانون 1987حقوق مصرف کننده فرا می خواند اجبار درک و قضاوت ،شما را و افراد مرتبط با عمل مورد نظر را جریمه می کند.
اکنون قراردادها را با تامل ملاحظه نمایید . خرید یا فروش شرکت را به کشوری دیگر شاید قاره دیگر یا عرضه یک وام به عملیات یک شرکت خارجی ،این ها مثالهایی در اخبار مالی هستند . این بازار ها مبادله در یک لحظه انجام می شود ، حس اطمینان در وابستگی افراد وجود ندارد و در نبود ارتباط با کارکنان و نزدیکی فیزیکی یک کوتاهی اعتماد وجود دارد که با گروه های مورد اعتماد در کیفیت ساختار قانونی، جایگزین می شود.
( شاید در ترکیب با انتفاع بالای پروژه هایی که ریسک با ارزش قانون را ارائه می دهند) این متضاد است با آنچه که پس انداز شما در یک بانک دور از ساحل ، زمانی که ساختار قانونی اطمینان برگشت پول شما را نمی دهد، انجام می دهید.
برعکس یک بانکدار حساس هرگز در یک بانک خارجی جایی که فساد و موسسات قانونی بیمار ،هیچ اعتمادی فراهم نمی کنند، سرمایه گذاری می کند . بازار های مالی در بیشتر کشورهای مختلف با فواصل بسیار مخصوصا پس از توسعه و رشد اینترنت با افزایش مبادلات بین المللی روبرو هستند موسسه ها شرکتهای جهانی و سرمایه گذاران خبره، معاملات در این کشور ها را ازطریق شبکه اینترنت انجام می دهند موسسات قانونی یکی از اجزای خاص سفارشات جهانی هستند حقوق و قوانین بازار بوسیله ایالات فراهم می شود ایمنی ضروری و اطمینان پول قرض داده شده در شبکه مورد وثوق دوستانه و یا به اجبار عودت می شود .با مطالعه اهمیت نقش محافظت از سرمایه گذاری در بازار های اوراق بهادار می توان به تاثیر عمیق آن بر توسعه بازار واقف شد.
مهم اعتماد سرمایه گذاران است که یک شرایط خاص برای موفقیت هر سیستم مالی تشکیل می دهد .بزرگترین وابستگی به کیفیت قانون و حفاظت آن توسط موسسات کارای قانونی است . به شکل ساده اظهار کنیم سخت است برای شرکتها وجه خارجی خود را افزایش دهند مگر این که این سرمایه گذاری بالقوه به حقوق و حفاظت توسط قانون اطمینان یابد، .حقوق در شکل افشای وظایف و حسابداری وظیفه اجرای افشای اطلاعات شر کتها و وابستگی آنها راانجام می دهد و بنابراین سرمایه گذار با آگاهی تصمیم گیری می نماید.
شواهد قابل اتکایی وجود دارد که کشورهایی حامی سرمایه گذاران بازار های سهام قوی و با ثبات دارند یک تعداد بزرگ از لیست اوراق بهادار سرانه و نرخ بالای اولیه عمومی را نشان می دهند . حمایت از طلبکار منجر به ثبات بازار های مختلف اعتباری (La Paorta et al.1998;1133-55)می شود. البته اهمیت حقوق محدود به محافظت از سرمایه گذار نیست ،بلکه در بر گرفتن نظام مالی است. بازارهای مالی برروی نقش قانون تکیه می نمایند. نظم وسیع؛ موضوع شامل بانکداری ،وابستگی مشتری، بهره اوراق بهادار، سیستم پرداخت و سیستم های آشکار پرداخت موافق معاملات است.
در حالیکه ما به بعضی از مثالهای حقوق محلی ، قراردادهای مالی بین المللی، وابسته به یک توافق جهت افزایش بخشی که شامل دو یا بیشتر کشورهای مختلف با سیستم قانونی خودمان است توجه می نماییم .پیچیدگی بین حقوق کشورهای مختلف در یک فرصت مناسب رخداد مالی انفرادی است البته یک منبع نا مطمئن و ریسک قانونی در بازارهای مالی است. هیچ قراردادی نمی تواند حجم قانونی و پیچیدگی اصول حقوقی که حقوق کشوری را کنترل کند وجود داشته باشد.
پیچیدگی حقوق اگر چه به عنوان حقوق خصوصی بین الملل شناخته می شود ،یک شعبه از جزئیات با حقایق وابسته به بیشتر از یک کشور و تصمیم حقوقی است در حالیکه بر مبنای معیار های اصولی تنظیم می شود . وضوح و قابلیت پیش بینی بیشتر، کلید سوالات در مورد " کدام حقوق اعمال شود" و " کدام حقوق تصمیم گرفته شود" با ملاحظه هر قرار داد مالی انفرادی بوجود می آید. البته پیچیدگی حقوق موضوع خاصی شامل سیستم مالی بین المللی با عملکرد خوب می شود اگر چه پیچیدگی حقوق اساسا موضوعی است برای رشته بخصوصی در معاملات بین المللی و جنبه های قانونی تامین مالی بین المللی. (جنبه های قانونی تامین مالی بین المللی) مصلحت است به این اصول کلیدی بشرح زیر توجه نماییم:
- حقوق کشور قرض گیرنده.
- حقوق کشور قرض دهنده.
- حقوق بازار ( مثلا بازار یورو و دلار لندن).
- حقوق کشور بی طرف.
- حقوق عمومی بین الملل.
اختلاف در هر یک از موارد می تواند با اهمیت و پیچیده باشد ، بیشتر مبادلات عموما شامل عملکرد و تعهدات میان حوزه قضایی است. هیچ جایگاه فردی نقش های موجود برای درخواست گسترده که می خواهد کنترل حقوق و حوزه قضایی را انجام دهد وجود ندارد. همه این موضوعات به عدم قطعیت قانونی اضافه خواهد شد. گروه ها معمولا قرار دادهایی که حقوق آنها را رعایت می کند انتخاب می کنند، ساده است لیکن همان طور که مطالعات Parmalat نشان داد ،از سادگی و سر راستی دور است.
در نتیجه قانون و ساختار قانونمند ،برای استحکام و گستردگی نظام مالی و البته قراردادهای شخصی معاملات مهم است. این موضوع جدیدی نیست – اگر چه فقط اقتصاد دان ها توجه سیستماتیک به نقش قانون دارند- قبلا در سال 1776پدر علم اقتصاد جدید آدام اسمیت بر اهمیت ساختار قانونی بشرح زیر تاکید نمود:
تجارت و تولید به ندرت می تواند به تنهایی شکوفا شود در هر وضعیتی که لذت اداره قانونی وجود ندارد در هر جایی که مردم خودشان امنیت را در مالکیت اموالشان حس نمی کنند در جاییکه ایمان به قرار دادها بوسیله قانون حمایت نمی شود و در جایی که مقامات دارای قدرت، افرادی را که توانایی پرداخت دارند را ،ا جبار نمی کنند ، در وضعیتی که درجه ای از اعتماد در قضاو تهای دولت وجود ندارد. بازرگانی و تولید بصورت خلاصه به ندرت رشد و شکوفا میشود.
3- قانون پیش شرط برای کارایی بازار های مالی
این قسمت بررسی اجزای خاص ساختمان مالی یا به عبارتی عناصر لازم برای توسعه قوی ، نوسانات و موفقیت بانکداری و بازار سرمایه را مورد توجه قرار می دهد. به طور مختصر سیستم های مدرن مالی متکی به هفت بخش زیر هستند:
1-نقش الزام آور قانون در اجرای تعهدات در مواقع نوسانات بوسیله اجبار قانون.
2-بی طرفی دادگاهها و قضات.
3-شفافیت تعریف حقوق اموال، قطعیت و قابلیت پیش بینی در تعهدات و حقوق دسترسی به ابزار های مالی و داراییها.
4-توانایی فراهم نمودن امنیت بوسیله ترهین زمین یا سایر شکل های اموال.
5-شفافیت تعریف موارد بدهی برای دروغ و حقه بازی و تقلب.
6-مکانیزم بررسی و تنبیه مجرمان مالی.
7-نهادهای سیاسی که رقابت آزاد را اطمینان می دهد.
حقوق با ثبات ،منابع با اهمیت انرژی برای بازارهای ملی هستند. فراهم نمودن همه نقش ها توسط شرکتها و سرمایه گذارانی که در بازار باید ایفا شود و یک قسمت اساسی محیط تشویقی در اینچنین پس انداز ها و سرمایه گذاریها هستند. نقش قانون قادر می سازد تعهدات مالی درست انجام شود آنها همچنین بررسی ارتباط بازار را مبادلات برعهده دارند.
بازار های مالی قدرتمند، فقط این وظیفه را طلب نمی کنند . بلکه آنها در یک محیط کارا انجام وظیفه می نمایند. اگر چه در غیبت کفایت زیر بنای وضعیت مالی ،خدمات مورد اعتماد و درستکاری سرمایه گذاران به سهولت مي تواند ،نا بجا انجام شود بخصوص وقتی که آنها بی تجربه باشند. مثالهایی از نابجا قرار گرفتن اعتماد در بازار مبادلات اقتصادی نظیر طرح های هرمی است که قول هایی سریع در باز گرداندن آنچه که بوسیله سرمایه گذار جدید جذب می شود ارائه می دهند. شاید مهمترین مثال مفرط اعتماد نابجا طرح هرمی Albanian Pyrami shemes 1990s بود آنها قول برگشت بسیار سریع 100 سنت در 6ماه را برای فروش به نیمی از مردم آلبانی داده بودند و جمعا معادل GDPجمع آوری نمودند. ورشکستگی طرح منجر به نا آرامی و تغییر دولت گردید.( مطالب در کتابAlbanaian further in Jarvis, 2000)
در زمان خوشنودی بازار و افزایش فعالیت در گیری ها، برای سیستم قانونی شانه به شانه توسعه بازار حرکت می کند . با ملاحظه اعتراضات در آسیا، امریکای لاتین و روسیه در نیمه منتهی به 1990 هیات نظار خارج شدند اما هیات موافق نظر عموم که این اعتراضات بر مبنای آن، واقع شده بود، وجود داشت ،زمانی که بازار های مالی آزاد بودند از قبل از، سکوت جامعه کنترل وجود داشت ،اما وقتی نظارت و قانون به روز نبود برای توسعه فعالیتها ( به عبارتی نبود نظارت دولت). نظار بازار و نهاد های مالی عنصر اصلی نظام مالی مورد نیاز می باشند و بررسی در حقوق را در یک موضوع مجزا (قوانین بازار سرمایه بین الملل) انجام میدهند .با وجود اهمیت نظار نمی توان در مورد اجزای باقی مانده حقوق مالی بحث نمود.
در حالیکه قوانین و نظارت بازار ها و شرکتها مرکز ثبات سیستم مالی هستند آنها اگربه خدمات و سرمایه گذار اعتماد داشته باشند وارد بازی خواهند شد. وجود اعتماد در فعالیت گسترش قانون ،سیستم حسابداری را می طلبد. خدمات حقوق دارایی و قرار دادها مانند اعتبار دهندگان و حقوق سهامداران را الزام آور می کند. حسابداری و حسابرسی متکی به اطلاعات مالی بوسیله سرمایه گذاران برای اطمینان از حقوق شان مورد احترام قرار می گیرند و یک فعالیت هماهنگ بررسی را عهده دار می شود. دسترسی و کیفیت این خدمات بنا بر این ،عواملی در تعیین عملکرد خوب سیستم مالی می باشند.
نقش اساسی و خواست نهادها، برای وظیفه قدرتمند و سیستم مالی بر مبنای بازار مستند ، تعریف شده می باشد. چار چوب قانونی خاص شامل موارد زیر است:
-قوانینی که آشکارا تعریف و حفاظت اموال خصوصی را انجام میدهند.
-تامین مالی عمدتا مرتبط با تعهد پرداخت پول قرض گرفته شده ، سرمایه گذار، واسطه، یا قرض دهنده است. ادعاهای قرارداد ها زیر بنای تامین مالی هستند و حقوق مالی قرار دادها وظیفه، انجام مبادلات مالی و حفاظت از حقوق دارایی و انتظارات را بطور کامل انجام می دهند.
بازار های مالی کاملا متکی به قراردادهای قانونی کارا، می باشد که از حقوق حفاظت می کنند و قرض دهنده و قرض گیرنده را الزام به اجرای تعهداتش می کند.
-چار چوبی برای ساخت و الزام وثیقه و امنیت علایق که از حقوق قرض دهنده در بدست آوردن وثیقه دارایی شامل دارایی واقعی است را بوجود می آورد (ترهین).
- حقوق و قوانینی که سیستم های غیر نقدی را کنترل و آشکار می کند و سیستم ها ی پرداخت برای انتقال وجه بین قرض دهنده و قرض گیرنده و واسطه ها و کامل شدن مبادلات اوراق بهادار در سازمان بورس اوراق بهادار یا بازارهای مشابه شامل مخازن و امکانات برای متولی سازمان بورس اوراق بهادار را فراهم می نماید.
- حقوقی که حمایت و سازماندهی استانداردهای حکومتی و حقوق سهامداران را محافظت می کند . وظایف، حقوق و مسئولیتها ی اداره ،مدیریت و سهامداران باید قانونا تعریف شود .
- ساختار قانونی برای تاسیس و عمل بانک مرکزی با مسئولیت برای کسری نقدینگی و ثبات نظام مالی ؛ حقوق بانکداری مرکزی باید یک استقلال سیاسی داشته باشد لیکن حسابدهی بانک مرکزی برای مسئولیت کنترل قیمتهای با ثبات و متوسل شدن به عنوان آخرین قرض گیرنده اجباری است.
- حقوق فراهم شده برای شفافیت ، عدالت و کار ایی، قانون و محیط قانونمند بازارهای سرمایه ،شامل حقوقی است که از سرمایه گذار و قواعد منتشره برای اوراق بها دار ، دلال و بازار سهام و حقوق فراهم شده برای انتقالات مالی سراسری با حفظ کیفیت افشا، حسابداری و حسابرسی ، حمایت می کند. حقوق و قواعد نظارتی ابزار های سرمایه گذاری را جمع آوری می کنند ( برای مثال شرکتهای سر مایه گذاری عام اجزای مهم قواعد بازار سرمایه هستند).
- تمام بازار ها شامل بازارهای مالی نمی توانند بدون حقوق و نهاد هايی که رقابت ، اخلاق، قضاوت بدون وابستگی سیاسی به اهدافشان برسند، را تشویق می نمایند. اینچنین حوزه قضایی می باید توسط تعداد کافی افراد، کارا با آموزش مناسب قانونی حمایت شود و با اعتبار بخشیدن به آنها و عدالت قانون ، افراد مجاز اجبار گردد.
6- پیش شرط موسسات برای کارایی بازارهای مالی
ساختار حقوق مالی به تنهایی کافی نیست اهمیت سیاست عمومی و موضوع ساحتار نهادها در انجام نقش حقوق نباید نادیده گرفته شود.
جایگاه حقوق یک ساختار خاص برای سر مایه گذاری و فعالیتعای مالی فراهم می نماید، بدون یک معیار و الزام قواعد و استانداد فعالیتهای اقتصادی در نبود ادعای برنامه ریزی فردی قابلیت پیش بینی، نابود می گردد. بدون انتقال وظایف قانونی ،الزام آور توسط حوزه قضایی درستکار و شایسته ، هزینه سرمایه گذاری ،افزایش می یابد و دور نمای رشد اقتصادی کاهش خواهد یافت . سرمایه گذار بازده بیشتر برو ی سرمایه گذاری خود طلب می کند .افزایش سرمایه گران تر می شود. بدهکاران پاسخ بدهی شناسایی شده، را نمی دهند حقوق و قرار دادها اجبار و پایداری لازم را ندارند . نبود اعتماد در الزام حقوق و عدالت نتایج اثرات نزاع بررسی شده در محاکم منتهی به، تاسیس راه کار های نهادی می گردد .در ها، برای عناصر جنایتکار بوجود آورنده زمینه رشد فساد پول شویی باز خواهد شد.
یک سیستم قانونی کا را و عمل گرا بر مبنای قانون متکی به نظام مالی است این نقش قانونی تاکید می کند:
*نظام دولتی جاییکه نهادها و مقامات رسمی راهنما می باشند و توسط قانون ساخته می شوند پاسخ گو، باشند، نه فراتر از قانون.
*یک شخص حقوقی که شفاف است منطقا قابل پیش بینی ، ریشه اعتباری و عدالت دارد و منصفانه رفتار می کند.
*حقوق ، اصول و روش هایی که از جامعه حفاظت می کند حق سیاست و اقتصادی که به عنوان حقوق عمومی انسانی است را مشارکت می دهد.
*سیستم قانونی کارا و عادل راهنمایی می شود حوزه قضایی شایسته ، مستقل و متخصص ، به عنوان داور حقوق، عمل می کند.
7- نتيجه گيري
اکنون مشخص شد که سیستم های مالی نمی تواند در خلا قانونی کاری انجام دهد . اهمیت نقش قانون و موسسات برای بوجود آوردن بازار های مالی نمی تواند نادیده گرفته شود. یک سیستم قانونی حقوق دارایی را تعریف می کند. اجازه برای مبادله حقوق دارایی می دهد و حقوق دارایی را محافظت می کند. کشورها با نقش قانون و انتشار حقوق اموال ،بیشتر موفق خواهند بود. رشد سریع کشورها بر این مبنا قابل تصور است . اهمیت وظایف نقش حقوق حفاظت از دارایی است . دولتها در بازار مشارکت کنندگانی که تعهدات خود ر ا می شکنند و عملکرد شان در بازار با ایمان بد است ،حضور دارند. قوانین همچنین مبادلات خصوصی در سر تا سر قراردادها را تسهیل می نمایند . بازار های مالی خصوصا برای سوء استفاده کنندگان و قراردادهای شکست خورده ای که تاکید بیشتر ی در اهمیت اجبار قانون دارد آسیب پذیرند. نظارت دولت و نقش قانون برای بوجود آوردن اجرای وظیفه خوب نظام مالی اساسی است.